همان‌طور كه ادلّه خيار حيوان دلالت دارند بر اختصاص خيار به خصوص حيوان ( ولو در ضمن چيز ديگر باشد . ) هكذا ادلّهء خيار عيب هم مخصوص چيزى است كه متصف به عيب باشد عرفاً حال به اعتبار خودش ( كل مبيع معيوب باشد ) يا جزء حقيقىاش ( مثل قسمتى از فرش يا پارچه و . . . ) امّا شامل جزء اعتبارى مثل يكى از دو شيئى نمىشود و مورد بحث ما همين فرض اخير است و اصلًا مشمول ادلّهء خيار عيب نيست ، پس استدلال صاحب جواهر به ظهور ادلّه در مانحن فيه ناتمام است . قوله : و منه يظهر عدم جواز التشيّث . . . : از جواب به صاحب جواهر روشن شد ( ازبل قديدلّ . . . ) كه در مانحن فيه استدلال به مرسلهء جميل هم صحيح نيست چون مرسله مىگفت : مادامى كه شيئى قائماً بعينه است حق رد دارد و مراد به شيئى در مانحن فيه كه ضميمه دارد همان معيوب است ولا شك كه در آن تغيير ايجاد نشده و قائماً بعينه است پس چرا حق رد نباشد ؟ ( البته قبلًا ما مناقشهء ديگرى هم بر استدلال به مرسله داشتيم . ) قوله : و بالجمله فالعمده فى المسأله . . . : نتيجهء حرف‌هاى گذشته اين شد كه از پنج دليل مذكور دليل پنجم ( از صاحب جواهر ) ناتمام است . دليل چهارم ( مرسله ) نيز ناتمام است و عمده دليل دوّم يعنى اجماع است و دليل سوّم است كه قبلًا آورديم و خلاصه‌اش اين است كه از طرفى جواز ردّ جزء معيوب به تنهائى مرجعش به اين است كه مشترى حق دارد جزء سالم را نگه دارد و بر آن سلطنت دارد ، از طرف ديگر مرجع خيار تبعض صفقهء بايع اين است كه مىتواند جزء سالم را هم از مشترى بگيرد و وى سلطنت بر آن ندارد ، حال چه كنيم ؟ بگوييم سلطنت دارد ولى بايع از او سلب مىكند يا بگوييم از اوّل نسبت به سالم سلطنت ندارد و بايد تمام مبيع را رد كند ؟ مىفرمايد : منع سلطنت مشترى از اوّل بهتر است از اثبات سلطنت سپس سلب آن توسط خيار تبعض صفقه ( چون اثبات بىفايدهء است و اكل از قفا است ) ولا اقل اثبات كذائى با سلب از اوّل مساوى است و هيچ كدام اولويت ندارد پس شك مىكنيم كه حق دارد معيوب را رد كند و سالم را نگه دارد يا نه ؟ برمىگرديم به اصل اولى در معامله كه اصالة اللزوم باشد و به حكم اين اصل مىگوييم : چنين حقى ندارد بلكه يا فسخ فى الكل يا امضاى فى الكل . و اگر كسى بگويد : پس چرا در خيار حيوان مىگوييد : مشترى حق‌الخيار حيوان دارد ولو در ضمن متاع ديگر فروخته شود ؟ در جواب مىگوييم : باب خيار حيوان به اجماع خارج شده و فرقش به همين وجود و اجماع است كما اين‌كه در باب شفعه اگر دو نفر در منزل و باغى شراكت داشتند و يكى از آن دو سهم مشاع خود را از هر دو فروخت به بيع واحد بعداً شريك خبردار شد